مدیریت خانواده > زن امروز، تجددگرایی یا واپس گرایی

لیلا سادات زعفرانچی

پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، نظر به جایگاه رفیع تعلیم و تربیت در اسلام و عدم مغایرت آن با هیچ یک از موازین اصولی مذهب، مبارزه با بی سوادی و افزایش و ارتقاء رشد علمی ... 

لیلا سادات زعفرانچی

کلمات کلیدی:

زن، آموزش، ازدواج و خانواده در ایران

۰1آموزش

پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، نظر به جایگاه رفیع تعلیم و تربیت در اسلام و عدم مغایرت آن با هیچ یک از موازین اصولی مذهب، مبارزه با بی سوادی و افزایش و ارتقاء رشد علمی بانوان مورد اهمیت ویژه قرار گرفت. در حالی که مطابق با آمار ارایه شده در سال 1355، حدود 63% از کل جمعیت زنان بالای 15 سال ایرانی بی‏سواد بوده‏اند (44% زنان شهری و 82 % زنان روستایی)، آمار سال 1378 نشان‏دهنده‏ی کاهش بی‏سوادی زنان ایرانی به 3 / 31 % می‏باشد و این در حالی است که گزارش سال 2000 دنیا حکایت از بی‏سوادی 6/24 % زنان دنیا می‏کند.

در سال 1375، 2/8 درصد از مردان و 9/4 درصد از زنان کشور تحصیلات عالی داشته‏اند. در مناطق روستایی تعداد افرادی که از طریق نهضت‏سواد آموزی با سواد شده‏اند، مخصوصا برای زنان چشمگیر است این در حالی است که در این سال حدود 2/22 درصد از زنان روستایی از طریق نهضت‏سواد آموزی باسواد شده‏اند و در سال 1380، 62 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه را زنان تشکیل داده‏اند.

شکی نیست که پدیده‏ی افزایش بار آموزش و کسب علم و همراهی با تکنولوژی مدرن جهان، اصلی غیر قابل انکار است، اما هر یک از اصول اولیه‏ی این مهم باید بر اساس برنامه‏ی عینی و مدونی باشد که بتواند هدف از کسب معلومات و به کارگیری آن را برای کلیه آحاد، اعم از زن و مرد ترسیم نماید.

هر یک از اجزای نظام در پیشبرد این اهداف لازم است دارای جایگاه معین، مشخص و واضحی باشند و به کارگیری هر یک از ابزار انسانی در این حیطه باید کاملا معین شده باشد. در کشور ایران با توجه به جهت‏گیری رشد آگاهی بانوان در به کارگیری این قشر در توسعه‏ی همه جانبه‏ی کشور، به نظر می‏رسد گام دوم بسیار پرشتاب‏تر از گام اول برای نیل به هدف منظور برداشت‏شده است. عدم برنامه ریزی زیر بنایی برای نحوه‏ی به کارگیری نیروی زنان و افزایش بی رویه‏ی قشر تحصیل‏کرده منجر به بروز بحرانی نو در کشور گردیده است از جمله:

- افزایش نرخ بیکاری به دلیل عدم هماهنگی بین آموزش و مشاغل زنان

- بالا رفتن سن ازدواج

- رواج فرهنگ مدرک گرایی

و در نهایت‏به هدر رفتن بودجه مملکت در مسیر نادرست می‏انجامد.

۰۲بحران ازدواج

به طور کلی طی سال‏های 1345 تا 1375 حدود 4 سال به میانگین سن ازدواج زنان افزوده شده است، در حالی که معمولا متوسط سن ازدواج مردان بیشتر است. در سال 1375 حدود 43 درصد از جمعیت 20 ساله و بیشتر هرگز ازدواج نکرده‏اند. این نسبت در مقایسه با سال 65 حدود 9/2 درصد افزایش یافته است. نرخ ازدواج در کل کشور نسبت‏به سه ماهه‏ی اول سال 79، حدود 82 / 3 درصد کاهش را نشان می‏دهد. با توجه به آمارهای مربوط می‏توان دریافت که اکنون جمعیت جوان کشور با افزایش میانگین سن ازدواج و کاهش نرخ ازدواج دست‏به گریبان است. (1)

بعضی علل تاخیر در امر ازدواج، به اختصار به شرح زیر می‏باشد:

1. کاهش اعتماد اجتماعی

2. گسترش ارزش‏های مادی برای انتخاب همسر

3. نگرش ابزاری نسبت‏به ازدواج

4. نفوذ گرایشات تساوی‏خواهانه در میان دختران

۰3 خانواده

با گسترش روند صنعتی شدن، خانواده به عنوان کوچک‏ترین واحد اجتماعی از این فرایند تحول، در امان نبوده است. از جمله تغییرات ایجاد شده در ساختار خانواده، تغییر در بعد خانوار (از 1/ 5 در سال 1365 به 8 / 4 در سال 1375)، کاهش نرخ باروری (از 9 / 5 در سال 1367 به 6 / 2 در سال 1379)، کاهش میزان موالید (از 38 در هزار برای 1367 به 5 / 19 در هزار برای 1376( .

کاهش عمومیت ازدواج برای زنان و مردان گروه‏های سنی 19- 15 ساله (مردان: از 5/6 درصد در سال 1357 به 5/2 درصد در سال 1375 و برای زنان از 3/ 43 به 7/17 درصد) هسته‏ای شدن خانوداه و کاهش بار تکفل از (31/94 درصد در سال 1365 به 62 درصد در سال 1379)، افزایش و شیوع آسیب‏های اجتماعی چون طلاق (از 21170 مورد در سال 1357 به 41812 مورد در سال 1376)، خانواده‏های تک والدی... می‏باشد. (2)

 ۰۴تهاجم

شکی نیست در هیچ تهاجمی به آن که مورد تهاجم قرار گرفته چیزی داده نمی‏شود، بلکه داشته‏های او نیز سلب یا نابود می‏گردد. در تهاجم فرهنگی غرب که اولین هدف آن گسست‏خانواده است، نوک پیکان متوجه زنان می‏باشد که از ارکان اصلی ثبات این هسته اجتماعی است. از یک سو رسوخ باورها و اندیشه‏های فرهنگ غرب و موج تجددگرایی زنان به کشور و از طرفی سیل اطلاع رسانی یک جانبه و تبلیغات انبوه رسانه‏ها به عنوان ابزار اصلی این تهاجم، موجب سلب قدرت تفکر و انتخاب می‏گردد و زمینه را برای انهدام هر چه بیشتر کانون خانواده مهیا می‏سازد. بالا رفتن سن ازدواج، افزایش آمار طلاق، بحران روانی نوجوانان و...همه دلایل متقنی بر این ادعا است.

5.حضور زن در اقتصاد ایران

زن نه صرفا به قصد برابری با مرد که به عنوان موجودی زنده، بیدار و مسؤول که خداوند به قدر توانایی‏اش بر او تکلیف می‏کند باید منشا فکر و عمل گردد. ما در جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که شاهد تقابل اندیشه‏های مذهبی و باورهای سنتی و اصول حاکم بر جامعه‏ی مدرن است و در میان دو نقطه افراط و تفریط شناور می‏باشد.

متعاقب سیاست رشد و توسعه اقتصادی تعداد شاغلان زن از 975 هزار نفر در سال 1365 به 2196 هزار نفر در سال 1379 افزایش یافته است. (3) علاوه بر دیدگاه افراطی که کارایی نداشته و وجود زن را بدون بعد انسانی آن در نظر گرفته و حاضر به قبول نقش‏های اجتماعی وی نیست، دیدگاه تفریطی دیگری بدون ساختن زمینه‏های لازم جهت پیدایش نقش‏های متناسب مبتنی بر دین، فرهنگ و ساختارهای اجتماعی... فقط داعیه‏دار شعار اشتغال زنان می‏باشد. نقشی که زن برای اثبات آن در جامعه‏ی فعلی تلاش می‏کند، به لحاظ فقدان زمینه‏ی لازم نهایتا به فرسایش غیر منطقی خود و خانواده‏اش منجر می‏گردد. اگر چه آمار و ارقام فاحشی را از شرکت زنان در فعالیت‏های اقتصادی بین کشورهای پیشرفته و کشور ایران نشان می‏دهد. (50 درصد در مقابل 12 درصد)، اما در نظر نگرفتن نقش پنهان زنان در اشتغالات غیر رسمی و بدون مزد خود نشانه‏ی بی‏توجهی وضعف چنین استنباطی است.

بر اساس بینش مادی غرب، زنان متعاقب استقلال اقتصادی، خود را در موقعیتی می‏بینند که می‏توانند بدون پشتوانه‏ی مالی شوهر، نیازهای خود را تامین نمایند و چنین روحیات فردگرایانه منجر به کاهش انگیزه زندگی مشترک و گسست‏خانواده خواهد شد. به علاوه، اگر استقلال مالی به این معنی باشد که زنان شاغل قادر هستند درآمد خود را به نحوی که مایلند خرج نمایند و به مصرف نیازهای شخصی برسانند به دلیل عدم داشتن زیر بنای صحیح حضور، مطالعات فعلی خلاف آن را نشان می‏دهد. به طوری که زنان شاغل ناگزیرند اولا درآمد خود را برای تامین هزینه‏های خانوادگی صرف کنند و به طور کلی درآمد ایشان کمتر به مصرف نیازهای شخصی می‏رسد، ثانیا چه در جوامع غربی و چه در جوامع اسلامی با اشتغال زن از بار وظایف خانگی وی کاسته نمی‏شود بلکه زنان شاغل ناگزیرند بعد از ساعات کار رسمی وظایف خانگی سنتی خود را نیز به تنهایی انجام دهند Walle 8 Abooti . در دهه‏ی 1980 در کشورهای توسعه یافته در میان حرفه‏های کم درآمد و ابتدایی، نسبت زنان به مردان در میان مستخدمین خانه‏ها 98 %، پرستارها 97 %، معلمین مدارس ابتدایی 85 %، کارکنان ساده 72 % و امور خدماتی 58 % گزارش داده شده است و علی‏رغم صد سال کوشش و مبارزه‏ی جنبش‏های زنان در عرصه‏ی حضور اقتصادی، بانوان از نیل به موقعیت‏های کلیدی در پست‏های مهم مدیریتی بازمانده‏اند. (4)

۰۶ حضور سیاسی زنان در ایران

.1/6 عضویت زنان در مجلس شورای اسلامی

تعداد داوطلبین زن نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره‏ی ششم با 44 درصد افزایش نسبت‏به دوره‏ی قبل 5040 نفر بودند که از این تعداد 11 نفر به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

در مجموع 3/7 درصد از داوطلبین ششمین دوره‏ی انتخابات مجلس شورای اسلامی را زنان تشکیل داده‏اند.

زنان 3/4 درصد از کرسی‏های نمایندگی ششمین دوره‏ی مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داده‏اند. (ستاد انتخابات وزارت کشور 1378) .

.2/6 عضویت زنان در شوراهای اسلامی

از مجموع 8078 نفر داوطلب برای عضویت در شوراهای اسلامی کشور در سال 1378، تعداد 781 نفر عضویت اصلی شوراها انتخاب شده‏اند. از این تعداد 62 درصد به شوراهای روستاها و 38 درصد به شوراهای اسلامی شهرها اختصاص داشته است. (ستاد انتخابات وزارت کشور 1378) .

.3/6سازمان‏های غیر دولتی

تعداد سازمان‏های غیر دولتی زنان تا دی ماه 1379، 139 سازمان می‏باشد که نسبت‏به سال 76 به 26 درصد در سال 79 کاهش یافته است.

گرایش سازمان‏های غیر دولتی زنان از امور خیریه‏ای و صنفی به امور تخصصی فرهنگی و اجتماعی نشان دهنده‏ی گرایش تشکیل سازمان‏های غیر دولتی به جایگاه اصلی آن‏ها در جامعه می‏باشد. (مرکز امور مشارکت زنان، واحد هماهنگی سازمان‏های غیر دولتی زنان، 1378) .

هم چنین ملاحظه می‏شود که تنها 13 در صد از زنان شاغل در گروه قانونگذاری، مقامات عالی رتبه و پست مدیران جای گرفته‏اند که این مورد از نظر حضور اندک زنان در سیاستگزاری‏ها، برنامه‏ریزی‏ها و تصمیم‏گیری‏ها بسیار حایز اهمیت و قابل تامل است. (مرکز آمار ایران، سال‏نامه‏ی آماری کشور، 1376(

نقد و نقادی مستلزم داشتن ملاک و میزان است. اگر ملاک تنها پاسخ به انتقاد متجددان غربی در خصوص حضور زنان در عرصه‏ی سیاسی است آمار نشان دهنده‏ی حضور کم رنگ و اندک زنان در این سطح است.

از بعد کیفی نیز روند افزایش آمار حضور بانوان در مناصب حکومتی و دولتی گره گشای مشکلات خاص زنان ایرانی نبوده است. اگر چه با توجه به فقدان زیربنای مناسب برای رشد و آموزش زنان در پست‏های سیاسی و عدم آمادگی جامع جهت پذیرش اجتماعی ایشان نمی‏توان تنها این گروه خاص را مسبب اصلی این نقصان دانست.

علی رغم این که بسیاری از فعالان سیاسی زن در حوزه‏های تصمیم‏سازی، سعی در برطرف ساختن کمبودهای حاکم بر حقوق بانوان ایرانی دارند، لیکن شاهد هستیم که اکثر مصوبه‏ها و قوانین، التیام بخش بوده تا شفا دهنده!

پی‏نوشت‏ها:

1.       فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ص 26.

2.       همان، ص 28.

تمامی حقوق وب سایت محفوظ و انتشار مطالب فقط با ذکر منبع مجاز میباشد.

http://khanevadesalem.blogsky.com